2010-11-18  |
 مدريد ـ 'القدس العربي ـ من حسين مجدوبي: تستمر أحداث العيون في الصحراء الغربية في التفاعل دوليا وخاصة بين مدريد والرباط، إذ سيبحث الاتحاد الأوروبي أزمة الصحراء الغربية مع الحكومة المغربية يوم 13 كانون الأول/ديسمبر المقبل، في حين يعتزم الحزب الشعبي الإسباني طرح الموضوع في البرلمان الأوروبي لاتخاذ موقف ضد المغرب، بينما وضعت جمعية حقوقية في المحكمة الوطنية في مدريد دعوى ضد وزراء مغاربة بتهم 'جرائم ضد الإنسانية'. وأعلن ناطق باسم الممثلة العليا للسياسية الأوروبية كاتري أشتون أمس الخميس أن الاتحاد الأوروبي سيبحث مع المغرب يوم 13 كانون الأول/ديسمبر المقبل في إطار اجتماع مجلس الشراكة بين الطرفين أحداث العيون التي وقعت يوم الاثنين من الأسبوع الماضي للاستماع لما جرى. وأشار الناطق الى موقف الاتحاد الأوروبي مؤخرا القاضي بالترحيب بمفاوضات البحث عن الحل بين المغرب والبوليزاريو والتأكيد على نبذ العنف. في الوقت ذاته، لم يتحدث الناطق باسم أشتون عن اتصال بجبهة البوليزاريو للاستماع الى وجهة نظرها بحكم أن الاتحاد الأوروبي لا تجمعه أي علاقة رسمية بهذه الحركة. ويأتي إنعلان الاتحاد الأوروبي لهذا الموقف ليبرز مدى اهتمام أحزاب أوروبية بتطورات العيون. فحتى الأسبوع الماضي، أكدت كاترين أشتون صعوبة معالجة ملف الصحراء في الهيئات الأوروبية بسبب الانقسام الحاصل حول هذا النزاع بين الدول الأعضاء. وفي علاقة بهذا الملف، تقدم الحزب الشعبي الإسباني في البرلمان الأوروبي بمقترح لكي يناقش هذا البرلمان خلال الأسبوع المقبل ملف الصحراء الغربية. وتضمن طلب نواب هذا الحزب في البرلمان الأوروبي والذي حظي بتأييد من أحزاب أوروبية أخرى التصويت على مقترح ينص على احترام المغرب لحقوق الإنسان في الصحراء ومعالجة أحداث العيون. وعلى المستوى الإسباني، نجح الحزب الشعبي في جعل أعضاء مجلس الشيوخ باستثناء المنتمين للحزب الاشتراكي بالتنديد بالمغرب في معالجته لأحداث العيون خلال جلسة منذ يومين، وكان أعضاء عن ممثلية البوليزاريو قد عقدوا اجتماعا مع رؤساء الفرق البرلمانية لشرح وجهة نظر هذه الحركة بينما لم يتم استدعاء أي ممثل عن المغرب لشرح وجهة نظر الرباط. وأكد الحزب الشعبي المتزعم للمعارضة اليمينية عزمه على تقديم ملتمس جديد لإقناع الحزب الاشتراكي بالانضمام الى مقترح يندد بالمغرب. وكان البرلمان الإسباني أمس الخميس مسرحا لنقاش حول الصحراء الغربية، فقد رفضت وزيرة الخارجية الإسبانية ترينيداد خمينيس التنديد بالمغرب معتبرة أن المعطيات غير واضحة حتى الآن. في الوقت ذاته، رفضت مطالب بعض الأحزاب بالتدخل مباشرة في الملف الصحراوي بحجة أن اسبانيا ما زالت مسؤولة إداريا عن الصحراء في أعين الأمم المتحدة بصفتها قوة استعمارية سابقة لمنطقة ما زالت تشهد توترا. في هذا الصدد ترى الوزيرة أن 'اسبانيا لم تعد تتحمل أي مسؤولية في الصحراء منذ الانسحاب التام منها سنة 1976'. لكنها في المقابل، اعتبرت انه من الضروري إنجاز تقرير مستقل وغير منحاز لما جرى، ومعلنة أنها ستعالج مع وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون نزاع الصحراء غدا السبت في لشبونة خلال اجتماع للحلف الأطلسي. ويتشعب الملف بشكل مثير للغاية بعدما أقدمت 'الرابطة الإسبانية لحقوق الإنسان' على رفع دعوى للمحكمة الوطنية في العاصمة مدريد. وأوردت وكالة 'أوروبا برس' أن الجمعية تتهم ثلاثة وزراء مغاربة هم وزير الخارجية والداخلية والدفاع بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وإذا كان وزير الخارجية هو الطيب الفاسي الفهري والداخلية هو الطيب الشرقاوي، فالمغرب لا يتوفر على أي وزير للدفاع. ويأمل أعضاء هذه الجمعية الحقوقية أن يتولى القاضي إسماعيل مورينو التحقيق في هذه الدعوى لأنه من المؤيدين لما يسمى العدالة الكونية. وتحدثت الجمعية عن عشرات القتلى والمفقودين والذين تعرضوا للتعذيب، علما بأن المغرب قدم أرقاما محددة حول ضحايا الأحداث الذين سقط جلهم في صفوف قوات الأمن المغربية، كما أن جبهة البوليزاريو تحجم عن تقديم أي رقم محدد بسبب الغموض القائم في هذا الشأن. ومن جهته، اعتبر رئيس النيابة العامة الإسبانية كانديدو كوندي بومبيدو في تصريحات صحافية مساء الأربعاء أن القضاء سيدرس هذه الدعوى التي يمكن عدم قبولها في حالة ما إذا كان القضاء المغربي يحقق فيها، مبرزا في الوقت نفسه أن وزير الداخلية المغربي الشرقاوي كان رئيس النيابة العامة في المغرب وقدم خدمات قضائية جليلة للتعاون بين البلدين في المجال القضائي. وترى عدة منابر إعلامية إسبانية أن هذه الدعوى قد لا تعرف طريقها للبحث والتطبيق. نقلا عن جريدة القدس العربي. |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق