ألبوم صور

جمعية الطبيعة مبادرة رائدة في الحفاظ على البيئة و إعادة الوحيش الصحراوي إلى موطنه الطبيعي

تلعب جمعية الطبيعة مبادرة التي تتخذ من جهة  وادي الذهب الكويرة مجالا طبيعيا لعملها دورا طلائعيا في المحافظة على البيئة و التحسيس بأهمية حمايتها.

حملة نظافة بحي الرحمة

عرت الأمطار الأخيرة التي عرفتها مدينة الداخلة يومه الاثنين :18 أكتوبر 2010 عن حقيقة الطرق بهذه المدينة الجميلة وأبانت عن هشاشتها ، حيث لم تسلم منها حتى الطريق التي تربط بين منزل السيد الوالي ومقر ولاية جهة وادي الذهب الكويرة والتي عرفت سقوط شاحنة للنقل في قادوس للمياه العادمة والرابط بين محطة لضخ المياه العادمة و شبكة الواد الحار،وهو المشكل الذي أصبح يتكرر هذه الأيام مما يهدد سلامة المواطنين. 

كارثة بحرية بشواطئ الداخلة.

كانت الداخلة ليلة الخميس 7 أكتوبر 2010 على موعد مع كارثة بيئية خطيرة لم تعرفها شواطئها النظيفة من قبل، حيث عرف الشاطئ المسمى : PLAYA JIRA بالجزء الجنوبي الساحلي من المدينة قذف أعداد هائلة من أسماك السردين النافقة.

            هذه الظاهرة دفعت فعاليات المجتمع المدني و المهنيين من تجار السمك بالتقسيط و الجمعيات المدافعة عن البيئة و المحافظة على الثروات و بعض المواطنين الغيورين إلى التوجه على وجه السرعة إلى مكان الحادث ليلا للوقوف عليه و تقييم الأضرار و تحسيس السلطات المحلية بخطورة الموقف.

            و رغم أن التلفزة الجهوية للعيون لا تدع نشاطا مهما كان بسيطا و ذا أهمية متواضعة إلا و تقوم بتغطيته ، لكنها غابت أو غيبت لأسباب مجهولة ، و يبدو أنها اختارت سياسة النعامة بطمر الرأس خوفا من استغلال الحدث من طرف خصوم وحدتنا الترابية المنادين "بالدفاع عن ثروات الصحراء الغربية"، لكننا نؤمن بأن أي ظاهرة مهما كانت متطرفة أو جارحة أو طابوها من الطابوهات تستحق منا أن نعطيها حقها من الدراسة و التحليل من أجل تجاوز الأخطاء و الخروج بحلول تفيد الوطن و المواطن بعيدا عن المزايدات السياسية الرخيصة.

            فما هي أسباب هذه الكارثة البيئية؟ و ما هي الحلول المقترحة من طرف المهنيين و الجمعيات المهتمة بحماية البيئة و المحافظة على الثروات؟

            يرى السيد العلوي سيدي المامي نائب رئيس جمعية "خليجي لحماية البيئة و التنمية المستدامة" بأن هذه الظاهرة تعود إلى بداية شهر رمضان الأخير و قد تمت ملاحظتها بعدد من الشواطئ بالجهة، و تعود إلى الاستغلال المفرط و غير القانوني للثروة السمكية.

ففي الوقت الذي تفرض فيه مديرية الصيد البحري على ملاك قوارب الصيد الساحلي بالشبكة كوطا تقدر ب: 40 طن للقارب الواحد، فإن السمك يتعرض للرمي مرتين، المرة الأولى عند إفراغ الشبكة بعنبر القارب و رمي باقي السمك المصطاد بعرض المحيط ، و المرة الثانية تتمثل في رمي كميات تتراوح بين طن وثلاثة أطنان من السمك المتبقي بقعر العنبر وهو الذي يسمى بلغة البحر و البحارة " الريسطو  le resto " و التي لا تصلح إلا لدقيق السمك ، حيث جرت العادة أن تمنح ك"فقيرة" للبحارة و العمال المكلفين بتحميل السردين إلى شاحنات نقل السمك، و يتم شراؤها من طرف تجار السمك بالتقسيط مما يخلق دورة اقتصادية تستفيد منها عائلات كثيرة بالداخلة ، لكن تم منع بيع هذا النوع من الأسماك و إلزام القوارب برميه في البحر.

            و يضيف السيد العلوي سيدي المامي كمدافع عن البيئة :" واك واك آ الحق الثروة كتضيع و البيئة كتضيع"، و يدعو الجهات المسؤولة إلى وقف الصيد إلى حين إيجاد حل لهذا المشكل.

            أما تجار السمك الصغار بميناء الداخلة فقد كان له موقف مختلف و الذين قرروا مراسلة السيد الوالي في الموضوع ، فحسب السيد الوالي علمي علي أحد تجار السمك و السردين بالتقسيط فإن المشكل يعود إلى عدم وضع قانون ينظم شراء ما يسمى :"الفقيرة" بميناء الداخلة رغم أن الممارسة العرفية تخلق القاعدة القانونية ، فضلا عن أن هناك خلافات بيروقراطية بين اختصاصات مديرية الصيد البحري و المكتب الوطني للصيد بميناء الداخلة يذهب ضحيتها المهنيون و الثروة السمكية .

            و يرى آخر بأن منع شراء " الفقيرة" بميناء الداخلة سيحرم خزينة الدولة من مبالغ طائلة هي في أمس الحاجة إليها ، فتصوروا معي أنه يوميا تغادر الميناء ما يقارب: 20 شاحنة متوسطة الحجم من نوع: MITSIBISHI CANTER  ، تدفع للمكتب الوطني للصيد كرسم مبلغ: 1500.00 درهم ، أي مبلغ : 3000.00 درهم يوميا ، أي مبلغ : 900000.00 درهم شهريا ، وهي مبالغ ستساعد في تزويد الميناء بمرافق يفتقر إليها كالمرافق الصحية (مراحيض عمومية) مقهى و مطعم و مسجد للصلاة و تبليط أرصفة الميناء  التي تصبح عبارة عن برك من الماء الممزوج بدم و زيت السردين كلما رست بها القوارب من أجل تفريغ حمولتها.

            و رغم أن مرسى المغرب MARSA MAROC و الوكالة الوطنية للموانئ ANP تربطها عقود مع شركات خاصة للأمن و النظافة ، فإن دورها يكاد يكون معدوم ، و قد أثار انتباهنا تواجد بعض الأشخاص من "جمعية الولاء للحفاظ على البيئة و الثروة السمكية " يقومون بشكل دائم بتنظيف الأرصفة ، مما يدفعنا للتساؤل عن دور شركات التنظيف العاملة بالميناء وعن الوضع القانوني لتواجد أفراد هذه الجمعية بالميناء ، و ما هي الإجراءات المتخذة في حالة وقوع حادث سقوط أو غيره لأحد أفرادها ؟

            و في نفس السياق علمنا من مصادرنا الخاصة أن السيد الوالي حميد شبار فور علمه بكارثة الأسماك النافقة بالشاطئ المذكور أرسل على وجه السرعة لجنة خاصة من أجل الوقوف على الحادث وعلى حجم الأضرار وتجاوز مسببات الحادث.

            و إلى حدود يوم كتابة هذا المقال فقد تم فتح قنوات الحوار بين المهنيين و الجمعيات و مسئولي القطاعات الوصية من أجل الخروج بحل توافقي يرضي المهنيين و يحافظ على الثروة السمكية ، و يبدو أن هناك مؤشرات إيجابية تلوح في الأفق لحل هذا المشكل، فمزيدا من التجند واليقظة للدفاع عن الاستغلال الأمثل للثروة السمكية و رفقا ببيئتنا.         

منتخبون يطالبون بإيفاد لجنة تحقيق للداخلة.

لا زالت قضية حدائق الركيبة أو ما يصطلح عليه محليا "الحرايث " تتفاعل محليا ، بعد أن مل أعضاء لجنة التنسيق لملاك حدائق الركيبة ( الحرايث ) بجهة وادي الذهب الكويرة من الوعود المعسولة للمسؤولين المحليين من أجل الطي النهائي لهذا الملف ، والذي يرى فيه أعضاء هذه اللجنة ملفا عادلا و لا يتطلب سوى إرادة  حقيقية و حسن النية لدى الجهات المعنية.

فإذا كانت منطقة حدائق الركيبة عند البعض ترابا فوقه التراب ، و عند البعض أرقاما مالية تضاف إلى الحساب ، فإنها لدى مالكيها تساوي أكثر من ذلك إنها مجموعة من الذكريات ، إنها أول منطقة فلاحية بالداخلة كانت تزود المدينة بالخضروات يوم كانت هذه الأخيرة عملة نادرة  تستقدم في الطائرة من جزر الخالدات ، يتذكر كل هذا بحسرة الفاعل الجمعوي الركيبي محمد الزين وغصة في حلقه و يضيف :" لن ينزعوا مني أرضي حتى ولو سالت مني الدماء".

ليقاطعه محمد الماح مستشار جماعي مضيفا:" كان بإمكاننا وضع العصا في العجلة ونهج سياسة لي ذراع الدولة من أجل الوصول إلى أهدافنا المشروعة والمتمثلة في تعويض بقعنا الأرضية التي كنا نتملكها إبان الحقبة الموريتانية وفي وقت لاحق مع استرجاع إقليم وادي الذهب إلى حظيرة الوطن الأم  وتم الترامي عليها من طرف مجموعة من المواطنين لتصبح من النقط السوداء للسكن العشوائي و غير اللائق بمدينة الداخلة، لكن رغم ذلك فقد تجند الجميع من أجل إنجاح عملية القضاء على السكن العشوائي بالجهة وبالفعل تم إعلان الداخلة مدينة من غير صفيح ، وهي الشهادة التي أكدها و اعترف بها والي الجهة السيد حميد شبار".

إلى حد الساعة الأمور عادية لكن يبدو أن بعض الجهات تحب أن تصطاد في المياه العكرة و لا ترتاح إلا بتأزيم الأوضاع و تحميلها أكثر مما تحتمل فالصحراويون لدى البعض منهم إما مرتزقة و إما انفصاليون، فأن تكون صاحب حق مشروع من وجهة نظرك فذلك لا يعني شيئا في نظر البعض الآخر فأنت إما مرتزق تحاول الحصول على امتياز ما ، و إما تخدم أجندة خارجية تهدف إلى زعزعة الاستقرار و السلم الاجتماعي.

فبعد سلسلة من الاجتماعات و اللقاءات الماراطونية و التي أسفرت عن اقتراح ثلاثة حلول لتجاوز مشكل الحرايث :

1 – بقع أرضية مجهزة.

2 – قطع أرضية فلاحية.

3 – قطعة أرضية لإنجاز مشروع .

و بالفعل تم في يوم: 17 مارس 2010 إحداث لجنة تقنية تضم رئيس قسم الشؤون الداخلية و رئيس الملحقة الادارية الرابعة و رؤساء المصالح الخارجية المعنية وتم تدارس 97 ملفا ، و في وقت لاحق بلغ عدد الملفات المعروضة على أنظار اللجنة 557 ملفا.

و قد بدا واضحا للعيان أن هناك جهات خفية تحاول إفراغ الملف المطلبي لملاك حدائق الركيبة من محتواه من خلال نهج سياسة التعويم و الإغراق لأهداف غير معلومة و مجهولة الأسباب والنوايا.

و يعقب محمود هويبة مستشار بالمجلس الجهوي و الكلام له : " رغم كل ما سبق تمت مجازاتنا جزاء سينمار ، لقد تفاجئنا يومه الاثنين : 16 يونيو 2010 بالمنع من طرف القوات المساعدة من الولوج إلى داخل  مقر الولاية ، فتمثيليتنا لناخبينا لم تشفع لنا وكأن هذه الأخيرة ليست مرفقا عاما مفتوح في وجه جميع المواطنين المغاربة ، و بعد أخذ ورد استطعنا الولوج إلى داخل مقر الولاية لنفاجأ بمحاصرتنا من طرف القوات المساعدة مرة أخرى لمنعنا من الوصول إلى مكتب مدير ديوان السيد الوالي ، هذا الأخير سيفاجئنا بسيل من الكلام النابي و الساقط الذي لا يصدر عن شخص يحترم نفسه".

من جهته يرى بن علال محمد فاضل عضو المجلس الإقليمي لوادي الذهب أن ما صدر عن مدير الديوان السيد عبد الصمد أسقط جميع الأقنعة التي طبعت تعاطي السلطة المحلية مع المطالب المشروعة لملاك حدائق الركيبة ، والتي لا تعدو كونها مجرد وعود معسولة ومجرد سراب يحسبه الظمآن ماء، مما يستدعي التفكير في طرق للرد أكثر حزما و صرامة.

و عليه تم يومه الخميس 17 يونيو 2010 تنظيم وقفة احتجاجية بمنطقة حدائق الركيبة و نصب خيمتين كتعبير رمزي عن الاحتجاج على التعاطي السلبي للإدارة مع هذا الملف ، مما استدعى إنزالا أمنيا مكثفا تعرض على إثره كل من الماح محمد و الركيبي محمد الزين للتعنيف والضرب فضلا عن السب والشتم من طرف قوات التدخل السريع ، والتي يبدو أن قائدها  المدعو م .ز لديه أحقاد شخصية مع ساكنة المنطقة لا يدع فرصة تفوته ليعبر عنها من خلال تصرفات قمعية و كلام بذيء لا يليق و لا يشرف أسرة الأمن الوطني بالجهة والتي استطاع الكثيرون منهم نسج علاقات طيبة مع الساكنة و يحظون بتقديرها واحترامها.

فمن له المصلحة في سد باب الحوار علما بأن الوالي حميد شبار عبر غير ما مرة عن تفهم لمطالب ملاك حدائق الركيبة ؟ و ما هو دور مدير الديوان بعدما شوهد يوم الوقفة يعطي تعليماته للقوات الأمنية بإحراق أية خيمة تنصب في منطقة حدائق الركيبة ؟ و إلى متى سيتم التعامل بانتقائية و محسوبية في المرافق العمومية التي يفترض فيها أن تكون مفتوحة في وجه جميع المواطنين المغاربة دون تمييز ؟ و متى سيتم إيفاد لجنة للوقوف على الخروقات التي تشوب عملية توزيع البقع الأرضية بجهة وادي الذهب الكويرة والتي صارت وسيلة لإرضاء بعض المسؤولين وزوجاتهم؟ 

العائدون الجدد : عائدون بقناعة ، أم وافدون ، أم مشاريع لزعزعة إستقرار المغرب؟؟؟

شكلت موجة العائدين مؤخرا إلى أرض الوطن هربا من مخيمات لحمادة الحدث الأبرز مع بداية هذه السنة ، و بالقدر الذي شكلت لدى البعض دليلا على إفلاس الخطاب الانفصالي لدى البوليساريو ودعما للتوجه المغربي الداعي إلى منح حكم ذاتي للأقاليم الصحراوية المتنازع عليها ، نظر البعض إليها بعين الريبة والشك و أنه من غير الممكن أن يتم هذا النزوح الجماعي لهذا الكم الغفير من الشباب والعائلات على مرأى و مسمع من أجهزة أمن البوليساريو و مخابرات سادتها بقصر المرادية بالجزائر، وحسب أصحاب هذا الطرح فإن هناك مخططا لزعزعة استقرار المغرب ، خاصة أن تسعين في المائة من هؤلاء العائدين من الشباب ما بين سن: 18 سنة و 30 سنة .

وبين هذا الرأي سنحاول  أن نستطلع جملة من الآراء من أجل الوقوف على الخلفيات الحقيقية لهذه العودة المكثفة إلى أرض الوطن بعيدا عن منطق التهويل و المزايدات السياسية الرخيصة في سبيل الوصول إلى الحقيقة ولا شيء غير الحقيقة .

كرونولوجيا العودة إلى أرض الوطن على مستوى المنطقة الحدودية الكركرات فقط: §        شهر يناير 2010 : 16 عائدا إلى أرض الوطن. §        شهر فبراير 2010 : 59 عائدا إلى أرض الوطن. §        شهر مارس 2010 : 121 عائدا إلى أرض الوطن. §        شهر أبريل 2010 : 169 عائدا إلى أرض الوطن . §        شهر ماي 2010 : 131 عائدا إلى أرض الوطن . §        شهر يونيو 2010 : 234 عائدا إلى أرض الوطن. §        شهر يوليوز إلى غاية 10 منه: 74 عائدا إلى أرض الوطن. و بذلك يكون العدد الاجمالي للعائدين إلى أرض الوطن على مستوى فقط المنطقة الحدودية الكركرات : 804 عائد ، علما أن أعداد كبيرة تعبر يوميا من الجهة الشمالية الشرقية لحزام الأمني.

يحكي لنا بمبا الحيدب القيادي السابق بجبهة البوليساريو والعائد سنة 1992 إلى أرض الوطن ،

 حيث شغل بعد تخرجه من الكلية العسكرية بكوبا سنة 1986 منسقا عسكريا بالتمثيلية الدبلوماسية للبوليساريو بمدينة وهران الجزائرية، وفي وقت لاحق مكلفا بنفس المهمة بالجمهورية الاسلامية الايرانية ، وفي سنة 1990 منسقا للعلاقات مع المجتمع المدني الاسباني بالتمثيلية السياسية للبوليساريو بمدريد وهو آخر منصب شغله إلى حين عودته إلى المغرب.

بمبا الحيدب الذي يشغل الآن رئيسا لجمعية الجالية المغربية الصحراوية بإسبانيا و رئيسا لشبكة الفضاء الشامل ، والذي خبر دروب سياسة البوليساريو يرى بأن "أفواج العائدين التي التحقت مؤخرا بأرض الوطن ، جاءت تلبية للنداء الملكي السامي الذي أطلقه المغفور له الحسن الثاني وبالتالي فإن الدولة ملزمة بالتعامل بحكمة وتعقل مع رعاياها مهما كانت قناعاتهم السياسية ، و أن هناك جهات تحاول فبركة سيناريوهات لا أساس لها من الصحة ، فاليقظة مهمة من جانب الدولة لضمان الأمن والاستقرار لكن التهويل مرفوض فهؤلاء الشباب الذين هم في أعمار الزهور يجب احتواؤهم برزانة وتعقل لكي لا يتركوا لقمة صائغة تلوكها أنياب الشر الجزائري، فكل عائد اليوم للمغرب هو زائد واحد للمغرب ناقص واحد للجزائر وصنيعتها البوليساريو إذا ما تم وضع إستراتيجية محكمة يساهم الرعيل الأول من العائدين في صياغتها، فالثمرة اليوم ناضجة أكثر من أي وقت مضى تحتاج فقط إلى يد فلاح متمرس و صبور لاقتطافها".

بمبا الحيدب الذي يعكف هذه الأيام على التحضير" للملتقى العالمي حول قضية الصحراء المغربية و مستقبل الأمن الإقليمي بالمنطقة المتوسطية " بمدينة الداخلة أيام: 26 ،27 و 28 من شهر يوليوز 2010 يرى "بأن المغرب مدعو لتحمل مسؤولية تاريخية نيابة عن دول منطقة شمال إفريقيا لاحتواء هؤلاء الشباب و تجنيبهم مخاطر الوقوع في براثن التطرف والإرهاب وشبكات التهريب الدولي للمخدرات التي أصبحت تعرفها المنطقة العازلة و منطقة جنوب الجزائر".

و في معرض تساؤلاتنا عن ظاهرة العائدين الجدد وبحثها عن الحقيقة ستلتقي السيد بمبا ولد عمر الشيخ أحد النماذج الناجحة من العائدين الذين استطاعوا الاندماج بسرعة داخل النسيج الاجتماعي والاقتصادي بالداخلة و شقوا طريقهم بعزم و ثبات داخل العمل الحر دون انتظار مساعدة الدولة.

بمبا ولد عمر الشيخ سليل أسرة معروفة بالصحراء فعمه بابا ولد عمر الشيخ أحد أعضاء الكورتيس الاسباني إبان الحقبة الاستعمارية ، ترك خلفه بالبوليساريو أبناء عمومته ما بين وزير للتعاون و خازن عام للتنظيم و أخ مكلف باللوجيستيك العسكري لهذا الأخير ، لكنها القناعات هي التي تدفع بالإنسان إلى اختيار هذا السبيل أو ذاك.

بمبا ولد عمر الشيخ العائد لتوه من مخيمات لحمادة بتاريخ: 05 شتنبر 2007 هو صاحب شركة للغطس SAHARA PLONGEUR PRO ، رئيس لجمعية وادي الذهب لتعليم السباحة والغطس ، وهو الآن مدير شركة: RIO AGUILA AVENTURE السياحية يدير مخيما سياحيا بمنطقة تروك، راض عن نفسه اليوم وعن خياراته و أنه لم يظل مكتوفي اليدين في انتظار منحة للإنعاش الوطني لا تغني ولا تسمن من جوع.

وحول سؤالنا عن الأسباب التي دفعت هؤلاء الشباب إلى الالتحاق بالمغرب يرى بمبا ولد عمر الشيخ:" أن هذا السؤال لا يخلو من طابع الاستفزاز و ليس من العقل والحكمة طرحه، فلا شيء يدعو لأن يسأل المرء عن سبب عودته إلى وطنه ، فالقهر السياسي و الكذب و طول الانتظار و ضيق الأفق كلها عوامل دفعت الشباب إلى الالتحاق إلى أرض الوطن ، فكلما طال أمد النزاع اتضحت الرؤيا و تأكد للجماهير الشعبية زيف أطروحة القيادة السياسية للبوليساريو، والتي يبدو أنها تريد أن تجعل من اللجوء هو القاعدة العامة والعودة إلى أرض الوطن هو الاستثناء لحاجة في نفس يعقوب" .

أما عن المشاكل والصعوبات التي تواجه العائدين في الاندماج داخل المغرب يرى هذا الأخير أن:"العائدين يشكلون ثروة و قيمة مضافة للمغرب الكثير من مسؤولينا غير واعين بها ، فهؤلاء مجموعة من الإطارات و الكوادر المثقفة ، ذوو تكوينات مختلفة ومتعددة يتميزون بقدرة عالية على العمل و الإبداع، لكن يبدو أن هناك خللا ما في مكان ما يحول دون تفجير هذه الطاقات الواعدة والإفادة منها في تنمية وبناء الوطن".

وفي نفس السياق يقترح السيد بمبا لتجاوز هذه المعوقات "تقديم الدعم المادي والمعنوي للعائد و تشجيعه على المبادرة الحرة والعمل الخلاق من خلال رسم سياسة إستراتيجية واضحة المعالم ، لا تدع مجالا للصدفة و المصادفة تروم الاحتواء الشامل ليس فقط لمجموعة من العائدين لا يتجاوز الألف أو الألفين بل لمخيمات لحمادة ككل ، و إلا فإن الوضع العام سيظل مفتوحا على المجهول".

ومن الفاعل الجمعوي النشيط بمبا ولد الحيدب إلى رجل الأعمال الذي يخطو خطواته الأولى في عالم المال والأعمال بثبات السيد بمبا ولد عمر الشيخ نأبى إلا أن نعرج على قصة العائد البسيط و المتواضع السيد شنان بوحبيني الذي التحق بأرض الوطن رفقة عائلته الصغيرة المتكونة من زوجته و ثلاثة أبناء يوم:01 ديسمبر 2009 ، والذي تحدى حقول الألغام على متن سيارته ذات الدفع الرباعي) التي لازال يتجول بها في مدينة الداخلة بترقيم الجمهورية الصحراوية بسبب بطئ الإجراءات الإدارية(  وذلك من خلال منطقة أكديم الشحم بالقطاع العسكري الفارسية.

شنان بوحبيني اليوم بالداخلة صاحب محل لإصلاح الهاتف النقال و يقوم من وقت لآخر بكراء سيارته للقيام بجولات سياحية للأجانب ، وهو من أنصار المثل الصيني : " لا تعطني سمكة و لكن علمني كيف أصطاد"، لذا يرى" بأن العائدين الجدد طاقات ومواهب تحتاج إلى من يصقلها ويرعاها ويأخذ بأيديها إلى بر الأمان".

و حول سؤال للوطن الآن حول أسباب هذه العودة المكثفة للشباب من مخيمات لحمادة يرى شنان بوحبيني" أنها تعود إلى جملة من الأسباب بعضها سياسي و الآخر مرتبط بالوضع الاقتصادي و الاجتماعي بالمخيمات، فالوضع السياسي بهذه الأخيرة يعاني من الاحتقان بسبب انسداد الأفق السياسي وعدم قدرة الشباب على التغيير و خلخلة القيادة الهرمة للبوليساريو ، هذه الأخيرة بعد استنفاذ سياسة الشبكات و اتهام المنافسين و الطامحين للوصول للسلطة السياسية بالعمالة تارة للمغرب وتارة أخرى لموريتانيا (شبكة موريتانيا ، شبكة تكنة ، شبكة أولاد موسى ....) والزج بهم في غياهب السجون ، رأت في تسهيل عودة الشباب إلى المغرب وسيلة لتصدير أزمتها، كما أن طول أمد الصراع ووقف إطلاق النار أظهر زيف أطروحة البوليساريو التي أصبحت أصلا تجاريا تغتني من خلاله زمرة من القيادة المتاجرة بمعاناة الصحراويين خدمة لأجندة جزائرية مائة بالمائة، أما العوامل الاقتصادية فتتمثل في تضييق الخناق على التهريب النشاط الرئيسي لسكان المخيمات ، فضلا عن الأزمة الاقتصادية العالمية التي تعاني منها إسبانيا التي تتواجد بها أعداد كبيرة من العمالة الصحراوية التي تتكل على تحويلاتها المالية الكثير من العائلات الصحراوية ، كل هذه العوامل مجتمعة ساهمت في هذا النزيف البشري الذي تعاني منه البوليساريو اليوم والذي يجب أن يتعامل معه المغرب برزانة وتعقل وحلم ، و لا شيء أفضل من نهج الرسول عليه أفضل السلام ليقتدى به عندما جاءته قريش يوم فتح مكة فسألهم : "ما تظنون أني فاعل بكم اليوم؟" فأجابوه: " أخ كريم وابن أخ كريم " فخاطبهم بسماحة ولطف :" إذهبوا فأنتم الطلقاء" .

رحلة العودة من مخيمات لحمادة عودة إلى أرض الوطن: الانطلاق من مخيمات لحمادة في سيارات رباعية الدفع نحو بئرأم كرين ومنها إلى مدينة الزويرات الموريتانية. الانطلاق من مدينة الزويرات على متن السكة الحديدية الناقلة لمعدن الحديد نحو أنواذيبو. من نواذيبو التوجه إلى الحزام العسكري بالنقطة الحدودية الكركرات. المكوث مدة أقصاها أربعة أيام في ضيافة الجيش من أجل استكمال إجراءات البحث والتحقيق. النقل إلى مركز استقبال بالمهيريز ومنه إلى الحامية العسكرية بالداخلة . ربط الاتصال بالمصالح الولائية من أجل الحصول على منح لإنعاش الوطني من أجل السكن و أخرى للعيش تقدم حسب عدد أفراد العائلة البالغين. الانخراط في الحياة اليومية بعد التسجيل في الحالة المدنية و الحصول على بطاقة التعريف الوطني.

ساكنة حي لبراريك بالداخلة تستنجد بالوالي حميد شبار.

يخيل لك للوهلة الأولى بأنك في أحد أحياء جوهانسبرغ الهامشية بجنوب إفريقيا زمن نظام الأبارتايد ، لكن ما تفتئ تكتشف بأنك في حي لبراريك(مجموع براكة) بمدينة الداخلة.

مجموعة من المواطنين ذوي البشرة المائلة إلى السمرة ، الذين أنهكتهم قلة ذات اليد والاقصاء و التهميش من طرف المجتمع، محاطين بجدار وجدت فيه السلطات المحلية المتعاقبة وسيلة لحجب شمس الحقيقة بالغربال .

إنها الحقيقة المرة حقيقة أن هناك فئة من السكان الأصليين لمدينة الداخلة الذين تعاقب عليهم عدد من المسؤولين المحليين( عمال وولاة)، و رغم أن هذه الأخيرة تم إعلانها مدينة من دون أحياء صفيح ، يعيشون في منازل أقل ما يقال عنها بأنها غير لائقة و حاطة بكرامة الإنسان حيث تنعدم بها أدنى شروط الحياة الكريمة.

فأين منتخبونا من ساكنة البراريك التي كثيرا ما خاطبوا ودها وسعوا في أكثر من مناسبة للحصول على أصوات ناخبيها ؟

و أين مسؤولونا من تطبيق التعليمات المولوية السامية الداعية إلى القضاء بشكل نهائي على البناء العشوائي والسكن غير اللائق؟

و هل سينكب الوالي الجديد السيد حميد شبار على هذا الملف الشائك بعدما استطاع النجاح في القضاء على السكن العشوائي بمنطقة الحرايث؟

فبعد أن استفادت ساكنة مخيمات الوحدة من بقع أرضية مجهزة إضافة إلى دعم مادي زمن الوالي السابق محمد صالح التامك، كما تم القضاء على السكن العشوائي بمنطقة الحرايث بتوزيع بقع أرضية مجهزة على ساكنة هذه المنطقة ، يتساءل سكان حي لبراريك لماذا هذا الإقصاء و التهميش؟ و إلى متى؟  

من يتحكم في لوبي العقار بالداخلة؟؟؟

شكل ملف العقار أهم الملفات الحساسة التي تعاقب عليها العمال و الولاة بجهة وادي الذهب الكويرة ، وصارت عند البعض منهم من الطابوهات و المحرمات بل أكثر من هذا من الملفات السرية و الحساسة للدولة.

فبه و من خلاله تشترى الولاءات و الذمم ، و به ومن خلاله يتم إخراس الأفواه المعارضة، و به ومن خلاله تم إغناء الكثير من النخب التقليدية و اللوبيات المحلية الفاسدة و التي أصبحت متحكمة في خيوط اللعبة السياسية بالجهة.

            و في الوقت الذي كان بالإمكان استخدام توزيع البقع الأرضية بشكل أمثل و وفق تصور يخدم السياسة العامة للدولة و المتمثلة في المكافأة من جنس العمل المقدم للدولة ، فإن هذا الاستخدام انحرف ليصبح وسيلة للاغتناء غير المشروع لبعض المسؤولين المحليين و بعض النخب المحلية الفاسدة و المفسدة والتي لم تقدم للقضية الوطنية أي إضافة نوعية ، اللهم أنها أصبحت محل نقمة لفئات واسعة من المواطنين، و الذين يرون فيها تجسيدا لفشل سياسة الإدارة الترابية في التعاطي مع مشاكل فئات واسعة و عريضة من المجتمع.

            هذا الأخير الذي أصبح شغله الشاغل الحديث عن المرأة الحديدية التي صارت بنفوذها و تحكمها في ملف العقار بالداخلة صاحبة حظوة و مكانة مرموقة في الطبقة السياسية المحلية، و كيف أصبحت دون غيرها من رؤساء الأقسام و المصالح الأخرى تحظى بشرف مرافقة الوفود المحلية في جولاتها الدبلوماسية بالخارج للدفاع عن قضية الوحدة الترابية للمملكة.

            و في نفس السياق و عملا بالمثل الدارج :"ما كدو فيل زادوه فيلة" ومن أجل توسيع الوعاء العقاري بعد ضم المنطقة التي كانت بها مخيمات الوحدة والحرايث ، هذه الأخيرة الذين ما زال ملاكها السابقون ينتظرون الوعود المعسولة لمسؤولي الإدارة المحلية بتسوية ملفهم المطلبي ، أقدمت المصالح الولائية على تفعيل مسطرة تخصيص ما يسمى:"الكرار" ، وهو عبارة عن أراضي فلاحية في ملك المواطنين  دأبوا على استغلالها ردحا طويلا من الزمن من أجل إضافتها للأملاك الخاصة للدولة.  

و هو القرار الذي كانت له تبعاته الخطيرة و ينذر بتفجر الوضع الاجتماعي و تطوره إلى أمور لا تحمد عقباها تهدد السلم و الأمن الاجتماعي بالجهة ، وستكون له تداعيات وخيمة في المستقبل القريب، حيث سبق لملاك ومستغلي الكرار أن نظموا وقفة إحتجاجية أمام مقر ولاية جهة وادي الذهب الكويرة و أكدوا في إجتماع تقييمي لاحق بعد وصول الحوار مع المسؤولين المحليين للنفق المسدود على عزمهم لخوض أشكال نضالية أخرى من أجل إيصال صوتهم للجهات المسؤولة بالرباط ، ذلك أن القرار السالف الذكر لم يرى فيه المواطنون إلا وسيلة لإرضاء جشع المسؤولين المحليين المتعطشين للعقار لما يدره من أموال لا حصر لها.

            فمن يقف وراء هذا النوع من القرارات؟؟؟

            و هل ستلتزم الدولة الصمت تجاه هذا النوع من التصرفات التي تهدد السلم و الأمن الاجتماعيين بالجهة؟؟؟

            و متى سيتم رسم سياسة واضحة المعالم تروم الاستخدام الأمثل للامتيازات الممنوحة من طرف الدولة لمعالجة مشاكل مكفولي الأمة و رعاياها الأوفياء؟؟؟

      

مقاومة الطرح الانفصالي داخل مخيمات تيندوف

كانت الداخلة وما تمثله من رمزية في تاريخ النضال الصحراوي للإنعتاق من ربق  السيطرة الجزائرية على القرار الصحراوي الحر ، الداخلة المخيم الذي قرر الانتفاض على حفنة من القيادة الفاسدة المتاجرة بمعاناة الصحراويين والتي تريد للجوء و للحمادة المقفرة أن تكون الوطن السرمدي للصحراويين والعودة إلى الوطن في إطار حل تفاوضي توافقي بين طرفي النزاع هو الاستثناء ، و الداخلة الصحراء التي تمثل الاختلاف داخل الوحدة والتميز مع التناغم على موعد مع أول ندوة فكرية يتم تنظيمها تحت عنوان : "مقاومة الطرح الانفصالي داخل مخيمات تندوف" يومه الأربعاء 13 أكتوبر 2010 .

            شيوخ تحديد هوية و أعيان ووجهاء قبائل ، عائدون و قياديون سابقون بالبوليساريو أبوا إلا أن يلبوا الدعوة ، ويقدموا شهاداتهم حول ما يسمى في أدبيات البوليساريو بذكرى "الوحدة الوطنية" و حول أحداث إنتفاضة 1988 ليتوحدوا في النهاية على ضرورة تكثيف الجهود من أجل مقارعة الفكر الانفصالي في عقر داره وخلخلة الأوضاع داخل مخيمات الرابوني في سبيل إتاحة المجال لبسط النقاش حول المبادرة المغربية القاضية بمنح الحكم الذاتي للأقاليم الصحراوية والتي ستفضي في النهاية إلى سحب البساط من تحت أقدام المخابرات الجزائرية التي تحكم قبضتها على الصحراويين وتعد عليهم أنفاسهم خدمة  لأجندتها السياسية التوسعية في المنطقة .

           خلال هذا المقال المتواضع سنحاول أن ننقل بأمانة أقوى اللحظات و أصدق الشهادات التي جيشت وهزت مشاعر الحاضرين بهذه الندوة الفكرية الهامة.

            ففي المحور الأول الذي خصص للحديث عن حقيقة إجتماع عين بن تيلي التاريخ يوم: 12 أكتوبر 1975 والذي قرصنت فيه البوليساريو شرعية تمثيليتها "للشعب الصحراوي" و غدت تحتفل فيه بذكرى "الوحدة الوطنية".

            يرى سيد المصطفى العالم أحد العائدين وشيخ تحديد هوية أنه:"لا يمكن الحديث عن ذكرى للوحدة الوطنية في الخلاء و الفيافي القفار، فالبوليساريو كيان لا أرض له و لا مكان ولا زمان، في حين أن المغرب دولة ذات تاريخ عريق و ارتباطاتها بالقبائل الصحراوية تمتد لمئات السنين، وعليه فإن الوحدة الوطنية لا تبنى إلا على الوحدة التي نحن بصدد استكمالها، وعلى الجميع المساهمة في تحسينها و الدفاع عنها".

            أما الشيخ شرفي سيد أمو فيرى أن العودة إلى التاريخ تحتاج إلى أكثر من ندوة ، و لكن يكفي الرجوع إلى سنة 1975 و ما أعقبها من عواصف و كوارث حلت بالصحراويين ،ذلك أن لقاء عين بن تيلي لا يقوم أساسا لقرصنة البوليساريو لشرعية تمثيليتها للصحراويين ، لأن شيوخ القبائل المنتخبون من طرف السكان و بشكل ديمقراطي هم الممثلون الشرعيون للقبائل الصحراوية.

            أقوى المداخلات كانت للعائد عبد الله سلمى والتي عبر فيها عن أسفه للجوء الكثير من مثقفينا إلى الكتابات الأجنبية و خاصة الاستعمارية وهي في نظره لا تؤسس إلا لحقائق مزيفة.

فإجتماع عين بن تيلي الذي كان من بين الحاضرين به تم يوم: 09 أكتوبر 1975 ، وقد حضرته شخصيات وطنية ك: علي حرمة الله ، ماء العينين امغيزلات ،خطري ولد الجماني رحمه الله ، أحمد بويا ولد البشير ، فراجي ولد الناجم ، السلمي ولد الشين، الديه ولد النوشة والشيخ الوقور حمادي ولد أحمد حمادي . وعليه فإنه ومن أجل بناء خطاب قوي و ذي مصداقية للدفاع عن وحدتنا الترابية يجب أن يبنى هذا الأخير على حقائق ذات مصداقية مستقاة من شهادات حية للأشخاص الذين حضروا وعايشوا الحدث.

            و يضيف عبد الله سلمى أن هذا الاجتماع الذي تسوق له البوليساريو كذكرى للوحدة الوطنية كان النقطة التي أفاضت الكأس وبداية الإنشقاق داخل صفوفها ، بعدما تأكد للجميع مصادرة القرار الصحراوي الحر من طرف الجزائر ليقول الولي مصطفى السيد قولته الشهيرة:"لقد جنيت على شعبي".

            وفي نفس السياق يؤكد الأستاذ رحال بوبريك أن البوليساريو تأسست على معارضة و تضاد مع مفهوم الوحدة الوطنية بتبنيها فكرا واحدا وشموليا يقو م على إقصاء القوى السياسية الصحراوية الأخرى ( الشيوخ و أعضاء الحزب الوطني الصحراوي ) و اتهامها بالعمالة و الخيانة ، فهي المالكة الوحيدة للحقيقة و كل من يخالف رأيها فهو خائن وعميل.

            سياسة الفكر الواحد والنهج الواحد والضغط الممارس على سكان المخيمات سيكون سببا رئيسيا في تفجير إنتفاضة 1988 موضوع المحور الثاني من الندوة.

            ذلك أنه حسب القيادي السابق بالبوليساريو السيد:أحمدو ولد اسويلم فإن هذه الأحداث لم تكن وليدة الصدفة و لم تكن مجرد رد فعل عاطفي غاضب ، و إنما كانت نتيجة لتراكمات و محصلة لإستعداد سياسي ومعنوي لمواجهة زيف أطروحة هذا التنظيم . لقد كانت بحق "ملحمة وطنية" يحق لكل فرد من الصحراء أن يفاخر بمساهمته في تفجيرها.

لقد شكلت هذه الأحداث قطيعة مع الماضي و فتحت بادرة للتحرر من الظلم والجور و مكنت الصحراويين من إسترجاع قرارهم.

            و يبدو أن تدخلات جل المتكلمين قد توحدت حول أن هذه الانتفاضة المباركة كانت محصلة لوضع سياسي كارثي بالمخيمات سمتها الغالبة الشعور بالإحباط العام واليأس دون إغفال المعطى الدولي المتمثل في بداية تداعي المعسكر الشرقي فضلا عن الأزمة السياسية الخانقة بالجزائر ، مما ولد قناعة لدى الإطارات والكوادر الصحراوية بأن المخيمات لا يمكن أن تبقى جزيرة بمنأى عن رياح التغيير التي يعرفها العالم.

فكانت الصرخة و كان الأنين النابع من أعماق المعاناة الصحراوية ضد سياسة الترهيب والتخوين و سياسة الشبكات ، وهي الصرخة التي لازال يتردد صداها إلى اليوم الذي سيعلن فيه المناضل الصحراوي الأغر مصطفى سلمى ولد سيدي مولود الذي سيعلن بالفم الملآن : لا لقيادة الرابوني، لا للفكر الواحد ، لا للفهم الواحد لمبدأ تقرير المصير ، ألا يحق لأي صحراوي أن يكون له رأي مختلف و فكر مختلف و توجه مختلف عن فكر القيادة الفاسدة .

ألم يقلها البشير مصطفى السيد بصريح العبارة في الإستجواب الذي خص به جريدة الصحراء الحرة بتاريخ: الثلاثاء 27 أبريل 2010  حول أسباب عودة بعض القيادات و الأطر من البوليساريو للمغرب:" في الحقيقة الأسباب و في العموم ثلاثة وأولها طبيعة الشخص وثانيها الواقع المزري و جوانب الضعف و السوء فيه ، وما تشيح و توحي و توخز و تدفع به تجاه الشخص وقدرة الشخص على تحمل هذا الواقع و على التفاعل معه ، و العامل الثالث هو طبعا القيادة ، وأعني موقفها والقائل بأن من هرب يؤكد أن من انتقد سيهرب وسيخون وهذا مهم جدا ، ومن لا يهربون هم من لا ينتقدون ، ولكن من لا ينتقد هو الراضي وهو الموهوب والذي يتمتع بالعناية .....و لسنا ندري ماذا سيكون رد فعلها في اليوم الذي سينزع منها ما بين أيديها ؟.. و النخبة و القيادة الحاكمة تجد في أن من انتقد و تذمر لا محالة سيهرب إلى العدو ، ولهذا يجب أن لا نتذمر و إنما أن نهلل و نزمر و نصفق ونرضى" .

            لقد آن الأوان للصحراويين أن يتجاوزوا خطاب التخوين والعمالة والتفكير في مستقبلهم السياسي بعيدا عن الأجندات السياسية للقوى الإقليمية بالمنطقة والتي لا تتقاطع بالضرورة مع مصالح الصحراويين .

كما أن القيادة السياسية للبوليساريو اليوم وقد أطفأت شمعتها السابعة والثلاثين ،وهي مدة من الزمن غير هينة، و ودعت أحد رجالاتها الكبار المحفوظ علي بيبا رحمه الله مدعوة إلى تحمل المسؤولية التاريخية تجاه الصحراويين بشكل عام والتحلي بالواقعية السياسية ، فالقضية الصحراوية مهما كانت شرعيتها لن تكون أكثر شرعية و عدالة من القضية الفلسطينية (مع التحفظ على المقارنة) التي انتهى بها المطاف إلى سلطة فلسطينية في الضفة الغربية و قطاع غزة، و بالتالي فهي مدعوة إلى التفكير مليا في جدية الطرح المغربي ، و إلا فإنها ستظل تنتظر إلى ما لا نهاية مطيلة بذلك عذاب ومعاناة اللاجئين الصحراويين.

كما أن المجتمع الدولي مدعو إلى الضغط و بقوة على الجزائر لتدع الصحراويين يختارون بحرية تقرير مصيرهم من خلال جهوية متقدمة داخل سيادة الدولة المغربية.