لا زالت قضية حدائق الركيبة أو ما يصطلح عليه محليا "الحرايث " تتفاعل محليا ، بعد أن مل أعضاء لجنة التنسيق لملاك حدائق الركيبة ( الحرايث ) بجهة وادي الذهب الكويرة من الوعود المعسولة للمسؤولين المحليين من أجل الطي النهائي لهذا الملف ، والذي يرى فيه أعضاء هذه اللجنة ملفا عادلا و لا يتطلب سوى إرادة حقيقية و حسن النية لدى الجهات المعنية.
فإذا كانت منطقة حدائق الركيبة عند البعض ترابا فوقه التراب ، و عند البعض أرقاما مالية تضاف إلى الحساب ، فإنها لدى مالكيها تساوي أكثر من ذلك إنها مجموعة من الذكريات ، إنها أول منطقة فلاحية بالداخلة كانت تزود المدينة بالخضروات يوم كانت هذه الأخيرة عملة نادرة تستقدم في الطائرة من جزر الخالدات ، يتذكر كل هذا بحسرة الفاعل الجمعوي الركيبي محمد الزين وغصة في حلقه و يضيف :" لن ينزعوا مني أرضي حتى ولو سالت مني الدماء".
ليقاطعه محمد الماح مستشار جماعي مضيفا:" كان بإمكاننا وضع العصا في العجلة ونهج سياسة لي ذراع الدولة من أجل الوصول إلى أهدافنا المشروعة والمتمثلة في تعويض بقعنا الأرضية التي كنا نتملكها إبان الحقبة الموريتانية وفي وقت لاحق مع استرجاع إقليم وادي الذهب إلى حظيرة الوطن الأم وتم الترامي عليها من طرف مجموعة من المواطنين لتصبح من النقط السوداء للسكن العشوائي و غير اللائق بمدينة الداخلة، لكن رغم ذلك فقد تجند الجميع من أجل إنجاح عملية القضاء على السكن العشوائي بالجهة وبالفعل تم إعلان الداخلة مدينة من غير صفيح ، وهي الشهادة التي أكدها و اعترف بها والي الجهة السيد حميد شبار".
إلى حد الساعة الأمور عادية لكن يبدو أن بعض الجهات تحب أن تصطاد في المياه العكرة و لا ترتاح إلا بتأزيم الأوضاع و تحميلها أكثر مما تحتمل فالصحراويون لدى البعض منهم إما مرتزقة و إما انفصاليون، فأن تكون صاحب حق مشروع من وجهة نظرك فذلك لا يعني شيئا في نظر البعض الآخر فأنت إما مرتزق تحاول الحصول على امتياز ما ، و إما تخدم أجندة خارجية تهدف إلى زعزعة الاستقرار و السلم الاجتماعي.
فبعد سلسلة من الاجتماعات و اللقاءات الماراطونية و التي أسفرت عن اقتراح ثلاثة حلول لتجاوز مشكل الحرايث :
1 – بقع أرضية مجهزة.
2 – قطع أرضية فلاحية.
3 – قطعة أرضية لإنجاز مشروع .
و بالفعل تم في يوم: 17 مارس 2010 إحداث لجنة تقنية تضم رئيس قسم الشؤون الداخلية و رئيس الملحقة الادارية الرابعة و رؤساء المصالح الخارجية المعنية وتم تدارس 97 ملفا ، و في وقت لاحق بلغ عدد الملفات المعروضة على أنظار اللجنة 557 ملفا.
و قد بدا واضحا للعيان أن هناك جهات خفية تحاول إفراغ الملف المطلبي لملاك حدائق الركيبة من محتواه من خلال نهج سياسة التعويم و الإغراق لأهداف غير معلومة و مجهولة الأسباب والنوايا.
و يعقب محمود هويبة مستشار بالمجلس الجهوي و الكلام له : " رغم كل ما سبق تمت مجازاتنا جزاء سينمار ، لقد تفاجئنا يومه الاثنين : 16 يونيو 2010 بالمنع من طرف القوات المساعدة من الولوج إلى داخل مقر الولاية ، فتمثيليتنا لناخبينا لم تشفع لنا وكأن هذه الأخيرة ليست مرفقا عاما مفتوح في وجه جميع المواطنين المغاربة ، و بعد أخذ ورد استطعنا الولوج إلى داخل مقر الولاية لنفاجأ بمحاصرتنا من طرف القوات المساعدة مرة أخرى لمنعنا من الوصول إلى مكتب مدير ديوان السيد الوالي ، هذا الأخير سيفاجئنا بسيل من الكلام النابي و الساقط الذي لا يصدر عن شخص يحترم نفسه".
من جهته يرى بن علال محمد فاضل عضو المجلس الإقليمي لوادي الذهب أن ما صدر عن مدير الديوان السيد عبد الصمد أسقط جميع الأقنعة التي طبعت تعاطي السلطة المحلية مع المطالب المشروعة لملاك حدائق الركيبة ، والتي لا تعدو كونها مجرد وعود معسولة ومجرد سراب يحسبه الظمآن ماء، مما يستدعي التفكير في طرق للرد أكثر حزما و صرامة.
و عليه تم يومه الخميس 17 يونيو 2010 تنظيم وقفة احتجاجية بمنطقة حدائق الركيبة و نصب خيمتين كتعبير رمزي عن الاحتجاج على التعاطي السلبي للإدارة مع هذا الملف ، مما استدعى إنزالا أمنيا مكثفا تعرض على إثره كل من الماح محمد و الركيبي محمد الزين للتعنيف والضرب فضلا عن السب والشتم من طرف قوات التدخل السريع ، والتي يبدو أن قائدها المدعو م .ز لديه أحقاد شخصية مع ساكنة المنطقة لا يدع فرصة تفوته ليعبر عنها من خلال تصرفات قمعية و كلام بذيء لا يليق و لا يشرف أسرة الأمن الوطني بالجهة والتي استطاع الكثيرون منهم نسج علاقات طيبة مع الساكنة و يحظون بتقديرها واحترامها.
فمن له المصلحة في سد باب الحوار علما بأن الوالي حميد شبار عبر غير ما مرة عن تفهم لمطالب ملاك حدائق الركيبة ؟ و ما هو دور مدير الديوان بعدما شوهد يوم الوقفة يعطي تعليماته للقوات الأمنية بإحراق أية خيمة تنصب في منطقة حدائق الركيبة ؟ و إلى متى سيتم التعامل بانتقائية و محسوبية في المرافق العمومية التي يفترض فيها أن تكون مفتوحة في وجه جميع المواطنين المغاربة دون تمييز ؟ و متى سيتم إيفاد لجنة للوقوف على الخروقات التي تشوب عملية توزيع البقع الأرضية بجهة وادي الذهب الكويرة والتي صارت وسيلة لإرضاء بعض المسؤولين وزوجاتهم؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق