شكل ملف العقار أهم الملفات الحساسة التي تعاقب عليها العمال و الولاة بجهة وادي الذهب الكويرة ، وصارت عند البعض منهم من الطابوهات و المحرمات بل أكثر من هذا من الملفات السرية و الحساسة للدولة.
فبه و من خلاله تشترى الولاءات و الذمم ، و به ومن خلاله يتم إخراس الأفواه المعارضة، و به ومن خلاله تم إغناء الكثير من النخب التقليدية و اللوبيات المحلية الفاسدة و التي أصبحت متحكمة في خيوط اللعبة السياسية بالجهة.
و في الوقت الذي كان بالإمكان استخدام توزيع البقع الأرضية بشكل أمثل و وفق تصور يخدم السياسة العامة للدولة و المتمثلة في المكافأة من جنس العمل المقدم للدولة ، فإن هذا الاستخدام انحرف ليصبح وسيلة للاغتناء غير المشروع لبعض المسؤولين المحليين و بعض النخب المحلية الفاسدة و المفسدة والتي لم تقدم للقضية الوطنية أي إضافة نوعية ، اللهم أنها أصبحت محل نقمة لفئات واسعة من المواطنين، و الذين يرون فيها تجسيدا لفشل سياسة الإدارة الترابية في التعاطي مع مشاكل فئات واسعة و عريضة من المجتمع.
هذا الأخير الذي أصبح شغله الشاغل الحديث عن المرأة الحديدية التي صارت بنفوذها و تحكمها في ملف العقار بالداخلة صاحبة حظوة و مكانة مرموقة في الطبقة السياسية المحلية، و كيف أصبحت دون غيرها من رؤساء الأقسام و المصالح الأخرى تحظى بشرف مرافقة الوفود المحلية في جولاتها الدبلوماسية بالخارج للدفاع عن قضية الوحدة الترابية للمملكة.
و في نفس السياق و عملا بالمثل الدارج :"ما كدو فيل زادوه فيلة" ومن أجل توسيع الوعاء العقاري بعد ضم المنطقة التي كانت بها مخيمات الوحدة والحرايث ، هذه الأخيرة الذين ما زال ملاكها السابقون ينتظرون الوعود المعسولة لمسؤولي الإدارة المحلية بتسوية ملفهم المطلبي ، أقدمت المصالح الولائية على تفعيل مسطرة تخصيص ما يسمى:"الكرار" ، وهو عبارة عن أراضي فلاحية في ملك المواطنين دأبوا على استغلالها ردحا طويلا من الزمن من أجل إضافتها للأملاك الخاصة للدولة.
و هو القرار الذي كانت له تبعاته الخطيرة و ينذر بتفجر الوضع الاجتماعي و تطوره إلى أمور لا تحمد عقباها تهدد السلم و الأمن الاجتماعي بالجهة ، وستكون له تداعيات وخيمة في المستقبل القريب، حيث سبق لملاك ومستغلي الكرار أن نظموا وقفة إحتجاجية أمام مقر ولاية جهة وادي الذهب الكويرة و أكدوا في إجتماع تقييمي لاحق بعد وصول الحوار مع المسؤولين المحليين للنفق المسدود على عزمهم لخوض أشكال نضالية أخرى من أجل إيصال صوتهم للجهات المسؤولة بالرباط ، ذلك أن القرار السالف الذكر لم يرى فيه المواطنون إلا وسيلة لإرضاء جشع المسؤولين المحليين المتعطشين للعقار لما يدره من أموال لا حصر لها.
فمن يقف وراء هذا النوع من القرارات؟؟؟
و هل ستلتزم الدولة الصمت تجاه هذا النوع من التصرفات التي تهدد السلم و الأمن الاجتماعيين بالجهة؟؟؟
و متى سيتم رسم سياسة واضحة المعالم تروم الاستخدام الأمثل للامتيازات الممنوحة من طرف الدولة لمعالجة مشاكل مكفولي الأمة و رعاياها الأوفياء؟؟؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق